گزارش جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر گرجی

کردستان|پیگیری نقض حقوق شهروندی مستلزم حفظ استقلال شغلی و امنیت و احترام وکلاست

در نشست جمعی از وکلای کردستان با معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مطرح شد که پیگیری نقض حقوق شهروندی مستلزم دو رکن مهم حفظ استقلال شغلی و امنیت و احترام وکلاست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمدرئوف ادمن عصر امروز در نشست جمعی از وکلای استان با معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که با محوریت «ضمانت‌های اجرایی حقوق شهروندی در فرآیند محاکمات، حقوق قضایی شهروندان، آزادی بنیادین و رسالت کارگزاران قضایی» در محل سالن اجتماعات کانون وکلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم این سفر منشاء خیر و برکت باشد.

وی افزود: مردم استان کردستان خواستار چیزی خارج از قانون اساسی نیستند بلکه خواسته ما فقط در اجرای قانون اساسی است.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای کردستان با تاکید بر ضرورت اجرای قانون اساسی تصریح کرد: اگر کسی شایسته مدیریت و انتصاب در یک جایگاه است چرا باید شخص دیگری به‌عنوان جایگزین در این سمت بکار گرفته شود.

امید رشیدی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای کردستان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت یادآوری منشور حقوق شهروندی، به ارائه مطالبی پرداخت و اظهار داشت: کانون وکلای استان نقطه تقابل و نوک پیکان نقض حقوق شهروندی و صنفی است که در این زمینه اصطکاک پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه وکیل دادگستری حد فاصل ساختار حاکمیت با بدنه مردم است، افزود: وکلا باصد تا پرونده مشهود در زمینه نقض حقوق شهروندی مواجه هستند هرچند ممکن است تعداد اندکی از آن به نهاد ریاست جمهوری منعکس شود.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان با بیان اینکه زمانیکه مردم با مشکلی مواجه می‌شوند به نهاد ریاست‌جمهوری و نهادهای کلان حاکمیتی دسترسی ندارند، گفت: در هر شهر و‌ هر بخشی وکلایی هستند که وظیفه و رسالت اصلی آنان، دفاع از حقوق شهروندی و ‌خصوصأ حقوق متهم است.

وی به نقش کانون وکلای دادگستری و ‌به تبع آن نقش تک‌تک وکلا اشاره کرد و افزود: نتیجه پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی، استقرار و نهادینه کردن پیگیری و تدوین ضمانت اجرایی برای اجرایی کردن فعالیت‌هاست که همه ما وکلا به شغل خود متعهد هستیم.

رشیدی با طرح سؤال اینکه چه میزان به نقش کانون وکلا در اجرایی شدن حقوق شهروندی و پیگیری‌کننده‌های نقض حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری توجه شده، اذعان کرد: آنطور که طی یکی دو دهه اخیر شاهد بوده‌ایم بسیاری از مسئولان مورد اتهام قرار گرفته‌اند و در دادگاه حاضر شدند و وکیل دادگستری در اینجا نقش‌آفرینی کرده و از حقوق شهروندی دفاع می‌کند.

وی به اقدامات انجام شده در کانون وکلای استان کردستان اشاره کرد و ادامه داد: کارگاه‌های زیادی در زمینه حقوق شهروندی صورت گرفته به گونه‌ایی که در سال 86 بعد از اعلام منشور حقوق شهروندی برای معرفی آن فراخوانی اعلام و مقالاتی جمع‌آوری و به‌عنوان نقش وکیل داداگستری در رعایت حقوق شهروندی به چاپ رسید.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان گفت: در حوزه حقوق شهروندی و در راستای توجه به اعتقادات شغلی و صنفی خود از سه سال گذشته دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های در حد توان خود انجام‌ داه‌ایم و امیدواریم خروجی این نشست نیز مثمر ثمر باشد.

وی پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه همکاری نهاد ریاست جمهوری یا معاونت حقوقی با کانون وکلای استان‌ها خصوصاً کردستان و راه‌اندازی سایت جهت برقراری ارتباط وکلا شد و بیان کرد: ما به‌عنوان نخستین کانون، آمادگی همکاری در این راستا با محوریت آموزش و ‌نهادینه کردن پیگیری ضمانت اجرایی نقض حقوق بشر در محاکم قضایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه را داریم.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان شغل اساسی وکلا را انعکاس مردمی موارد نقض و پیگیری حقوقی نظامند توسط وکیل بیان کرد و افزود: رکن رکین شغل وکالت استقلال وکلاست.

وی اقدامات و فعالیت‌های کانون و نقش محوری وکلا در پیگیری نقض حقوق شهروندی را مستلزم دو رکن مهم حفظ استقلال شغلی و امنیت و احترام وکلا عنوان و خاطرنشان کرد: منفک کردن استقلال وکیل تداوم شغل وی را ناممکن می‌کند و نیاز است در هیئت دولت مصوبه‌ای تصویب شود که وکلا در راستای انعکاس و ‌پیگیری موارد نقض استقلال و امنیت و احترام در تمام نهادهای زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، مکلف به رعایت آن شوند.

رشیدی یادآور شد: در صورت استقلال و احترام، تمام وکلای ایران برای کمک به استقرار و‌ نهادینه کردن منشور حقوق شهروندی پایبند خواهند بود.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان مدعی شد: مدیران ما نقش و جایگاه وکیل دادگستری را نمی‌شناسند و اجازه وکالت در راستای وظیفه قانونی را به آنان نمی‌دهند، بنابراین باید به هر شیوه و قالبی این موضوع به تمام ادارات منعکس و آموزش داده شود تا آنان به ‌نقش و جایگاه وکیل در قانون حقوق شهروندی پی ببرند.
خبرگزاری تسنیم

عدالت قضایی بدون حرمت وکیل در جامعه امکان پذیر نیست

معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رییس جمهور استقلال قاضی را از ارکان عدالت قضایی ذکر کرد و گفت: عدالت قضایی بدون استقلال وکیل و استقلا ل واقعی کانون ها امکان پذیر نیست و نمی توان در جامعه ای که حرمت وکیل گرفته نمی شود عدالت قضایی را محقق کرد.
به گزارش ایسنا منطقه کردستان گرجی امروز چهارشنبه ۶ شهریور ماه در جمع وکلای استان اظهار کرد: کانون وکلا یکی از نقطه اتکاهای دولت برای اجرای قانون شهروندی است. 
 وی بر ساماندهی همکاری بین کانون وکلا و دفتر ریاست جمهوری در راستای اجرای هرچه بهتر منشور حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: این همکاری ها باید در قالب تفاهمنامه هایی منعقد و اجرایی شود. 
معاون حقوقی رییس جمهور، اولین لازمه حقوق دفاعی را استقلال ذکر کرد و ادامه داد: اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی بدون تضمین صد درصدی حقوق دفاعی ممکن نیست. 
وی بیان کرد: کانون وکلا به عنوان یک نهاد صنفی، برای اینکه بتواند حق دادخواهی را به صورت مطلق برای احاد مردم شناسایی کند نباید با هیچ نوع تهدیدی روبرو شود. 
گرجی عنوان کرد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد حق دارند دسترسی آزادانه به وکیل مستقل داشته باشند. وی افزود: اجرای تمام عیار حق دادخواهی مستلزم اجرای تمام عیار اصل ۳۵ قانون اساسی که همان قانون دسترسی آزاد به وکیل مستقل است، می باشد.
وی اصل ۴۸ قانون اساسی را که انتخاب آزاد وکیل را زیر سوال می برد مغایر با این اصل دانست و گفت: نباید انتظار داشت که در مجامع بین المللی برای اجرای این نوع قانون شهروندی و حقوق بشری به ما تبریک گفته شود. 
وی استقلال قاضی را از ارکان عدالت قضایی ذکر کرد و گفت: عدالت قضایی بدون استقلال وکیل و استقلا ل واقعی کانون ها امکان پذیر نیست و نمی توان در جامعه ای که حرمت وکیل گرفته نمی شود عدالت قضایی را محقق کرد.  
وی عنوان کرد: امید است با تغییر مدیریتی که در راس دستگاه قضایی رخ داده است، عدالت قضایی در کشور اجرائی شود و دستورالعمل های صادره مقطعی نباشد و برای آنها برنامه ریزی صورت گیرد.  
وی افزود: امید است رویکرد قوه قضاییه در مباحث حقوق بشری و شهروندی متحول شود.  
وی بیان کرد: به عنوان معلم حقوق آزادی های عمومی، معتقدم بسیاری از محاکمات سیاسی ضرورتی ندارد. لذا امیدواریم که در حوزه های حقوق بشری و شهروندی با حضور و تدبیر ریاست قوه قضاییه شاهد موارد آزار دهنده نباشیم. 
خبرگزاری ایسنا

عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای استان کردستان، رسالت اصلی وکلا را دفاع از متهم و ورود به حقوق شهروندی ذکر کرد و گفت: نقش کانون وکلای دادگستری، استقرار و نهادینه کردن حقوق شهروندی و تبیین وظایفی برای اجرای دقیق آن است.
به گزارش ایسنا منطقه کردستان، دکترامید رشیدی امروز چهارشنبه در جلسه ضمانت های اجرایی نغض حقوق شهروندی در فرآیند محاکمات حقوق قضایی شهروندان و آزادی های بنیادین و رسالت کارگزاران قضایی اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری نقطه تقابل و نوک پیکان نقض حقوق شهروندی است. 
وی افزود: وکیل دادگستری حد فاصل ساختار حاکمیت و بدنه مردم است.  
رشیدی، رسالت اصلی وکلا را دفاع از متهم و ورود به حقوق شهروندی ذکر کرد و افزود: نقش کانون وکلای دادگستری، استقرار و نهادینه کردن حقوق شهروندی و تبیین وظایفی برای اجرای دقیق آن است.
 وی با بیان به اینکه حال سوال این است که به چه اندازه به نقش کانون وکلا به عنوان نوک پیکان حقوق شهروندی اهمیت داده می شود بیان کرد: وکیل دادگستری حد فاصل ساختار حاکمیت با مردم است و نقش کانون وکلای دادگستری در استقرار و نهادینە کردن حقوق شهروندی مهم است.
عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای استان کردستان، بە بخشی از فعالیت های کانون وکلای استان در راستای اجرای حقوق شهروندی اشارە و عنوان کرد: یکی از دستاوردهای کانون وکلای استان کردستان در سال ٨٦ پس از اعلام منشور حقوق شهروندی مجموعە مقالاتی در شمارە یازدە مجلەی کانون وکلای استان کردستان تحت عنوان نقش وکیل دادگستری در رعایت حقوق شهروندی چاپ و بە نهاد ریاست جمهوری ارسال شد، اما حتی اعلام وصول آن را دریافت نکردیم.
وی ادامه داد: همچنین در این حوزە بە مدت سه سال کارگاەها نشریات دورەهای آموزشی برگزار شدە است. 
رشیدی با طرح چند در خواست مبنی بر انعقاد تفاهم نامەی همکاری معاونت حقوقی با کانون وکلا با محوریت آموزش نهادینە کردن و پیگیری ضمانت نامەهای اجرایی پیگیری نقض حقوق شهروندی، ارتباط مستقیم وکلا با نهاد ریاست جمهوری و حفظ استقلال و امنیت شغلی خواستار همکاری نهاد دولتی با کانون وکلای استان کردستان شد.
خبرگزاری ایسنا