نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - ۱۳ مرداد ۹۵
نظریات مشورتی اداره حکل حقوقی قوه قضائیه - منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
                                                                                                                    شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت­ های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می­ کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای  محکومیت­ های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره­ ای نشده است، حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت­ های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

نظریه شماره ۹۹/۹۵/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­ توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل‌ توجیه است. مطالعه بیشتر