نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - ۱ بهمن ۱۳۹۴
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه اول بهمن ۱۳۹۴

شماره پرونده ۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲ و به عبارتی  محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟

۲ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص آن ها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟

۳ـ مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رأی آن ها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟

۴ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه  محکوم‌علیه به استناد ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را به صورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

نظریه شماره ۳۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲ـ دادگاه درصورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال  می‌باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی  که توافق  وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است. مطالعه بیشتر